دانشگاه تهران فصلنامه سیاست 1735-9678 50 3 2020 09 22 Member States Interests or European Norms? The Theoretical Analysis of European Union's Common Foreign and Security Decision Making Process تنش میان منافع کشورهای عضو و هنجارهای اروپایی: تحلیل نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا (براساس نظریات بین‌حکومت‌گرایی لیبرال و جدید) 787 802 78471 10.22059/jpq.2020.250342.1007212 FA سید داود آقایی استاد مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ناصر حکمت نژاد دانش‌آموخته دکترای مطالعات منطقه‌ای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2018 01 14 EU common foreign and security policy (CFSP) is a milestone in the history of European integration which was born under Maastricht's treaty. Based on the provisions of Maastricht Treaty, the promotion and consolidation of democracy, rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms are outlined as objectives of a common foreign and security policy. Since then, the European Union presented itself as ((Normative Power)). The present article seeks to theoretically examine the EU's common foreign and security policy decision-making process and to answer whether it is possible in practice to follow the European norms as announced. The research findings show that due to the intergovernmental nature of the common foreign and security policy decision-making process, the interests of the member states prioritize over European norms and member states only allow the European Union, as long as they are, to operate as a normative power in foreign and security policy that it does not conflict with their vital national interests. سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطة عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیة اروپا محسوب می‌شود که به موجب معاهدة ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهدة ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به‌عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیة اروپا خود را به‌مثابة «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به‌طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهدة لیسبون، ادامه یافت. مقالة حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره‌گیری از گزاره‌های نظریات بین حکومت‌گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن‌گونه که اعلام می‌شود، وجود دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌دلیل ماهیت بین‌دولتی فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می‌یابند و دولت‌های عضو تنها تا زمانی به اتحادیة اروپا اجازه می‌دهند که به‌عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.

https://jpq.ut.ac.ir/article_78471_ec44598ee5cd0c50bfd3212b774bc5a3.pdf