در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعهای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت میتی، وزارت دارایی، سازمان برنامهریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعملهای اجرایی نظاماداری تقویت میشد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامهریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشماندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترلهای دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چهارچوبهای نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعهگرا، کنشگرِ اطمینانبخش به بخش خصوصی محسوب میشود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آیندة اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.
عطار, سعید. (1391). ژاپن و امر توسعه:
نگاهی به جایگاه نظام برنامه¬ریزی و
قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن. فصلنامه سیاست, 42(4), 125-145. doi: 10.22059/jpq.2012.35297
MLA
سعید عطار. "ژاپن و امر توسعه:
نگاهی به جایگاه نظام برنامه¬ریزی و
قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن". فصلنامه سیاست, 42, 4, 1391, 125-145. doi: 10.22059/jpq.2012.35297
HARVARD
عطار, سعید. (1391). 'ژاپن و امر توسعه:
نگاهی به جایگاه نظام برنامه¬ریزی و
قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن', فصلنامه سیاست, 42(4), pp. 125-145. doi: 10.22059/jpq.2012.35297
VANCOUVER
عطار, سعید. ژاپن و امر توسعه:
نگاهی به جایگاه نظام برنامه¬ریزی و
قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن. فصلنامه سیاست, 1391; 42(4): 125-145. doi: 10.22059/jpq.2012.35297
)